آزادی در پذیرش دین

«لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...» بقره (2)، آيه 256.؛ «در دين، هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه به خوبى آشكار شده است...».
آيه «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» به معناى عدم اجبار در اصل پذيرش دين است؛ نه به معناى عدم التزام به قوانين واحكام دين يا مقررات كشور و ايجاد ناهنجارى و بى‏بند و بارى به بهانه آزادى. عاقلانه نيست كه كسى يك نظام حقوقى يا اعتقادى را بپذيرد و يا عضو يك حزب يا سازمان شود، ولى به مقررات آن پاى‏بند نباشد.
شناخت معناى دقيق «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ»، منوط به نگرشى جامع به آيات قرآن و مجموعه معارف آن است. مسلم است كه در اسلام، احكام اجبارى فراوانى وجود دارد؛ مانند «حدود» و قوانين اجتماعى. مسلماً كسانى كه سرقت و يا جنايت مى‏كنند و حد بر آنان جارى مى‏شود، راضى به آن نيستند و... . از اين رو، بايد در فهم ابتدايى از جمله «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» تجديد نظر كرد.
معناى ظاهرى اين آيه، آن است كه اصل پذيرش دين، قابل اكراه و اجبار نيست؛ يعنى نمى‏توان كسى را به زور به پذيرش آيينى وادار نمود و يا عقيده‏اى را از او سلب كرد. بنابراين، «عقيده»، قابل تحميل نيست؛ ولى اين محدوده، غير از محدوده احكام است. تمام نظام‏هاى فكرى، براى خود نظامى اجتماعى را نيز طراحى مى‏كنند.
در نظام‏هاى اجتماعى، اكراه و اجبار از ابزارهاى پيش‏بينى شده است؛ يعنى در هر نظامى در مقوله اجتماعى و حقوقى آن، جبر قانونى وجود دارد و بدون آن، جامعه، قابل اداره و داراى امنيت نيست. نظام‏هاى قضايى و نيروهاى انتظامى در همه نظام‏ها، امرى مقبول و معقول هستند. بنابراين، بايستى محدوده عقيده را از محدوده عمل و حقوق جدا كرد. در حيطه «عقيده»، اجبار راهى ندارد؛ ولى در حيطه عمل، جبر و اكراه هم لازم است و هم قابل قبول. اسلام نيز در محدوده تبليغ خود، هيچ جبرى را براى پذيرش عقيده‏اى قرار نداده است.
دعوت اسلام، بر اساس بينش و بصيرت است؛ چنان كه قرآن فرموده است: «اى رسول ما! به مردم بگو راه من، اين است كه خلق را با بينايى و بصيرت به خدا بخوانم» يوسف (12)، آيه 108.. آن گاه كه فرد پذيراى اسلام شد، در اين صورت، يك سرى از احكام اجتماعى آن را نيز بايد پذيرا شود.
بنابراين، همچنان كه گفته شد، پذيرش يك آيين، به معنى پذيرش الزامات آن آيين است. در اصل پذيرش آن، اجبارى نيست؛ اما اگر كسى اصل را با اختيار پذيرفت، بايد به لوازم آن هم ملتزم باشد؛ به عنوان مثال تا انسان به مدرسه و دبيرستان نرفته، در رفت و آمدها و كارهاى ديگر، آزاد است؛ ولى وقتى با اختيار خود دانش‏آموز شد اجباراً بايد به امورى تن دهد؛ بايد ورود و خروج او مطابق ضوابط باشد و مجبور است تكاليفى را انجام دهد. اگر غيبت كرد، تنبيه مى‏شود و اگر در امتحان نمره‏اش در حد نصاب نبود، مؤاخذه مى‏شود. اگر سر كلاس بازى گوشى كرد، او را تنبيه مى‏كنند. بنابراين، بايد مقررات مدرسه را رعايت كند.
نكته ديگر آن است كه زندگى دسته جمعى، براى انسان‏ها، فوايد و بركاتى دارد؛ ولى در مقابل آن، محدوديت‏هايى نيز براى او به بار مى‏آورد و چون در برابر فوايد بى‏شمار زندگى دسته جمعى، ضرر اين نوع محدوديت‏ها جزئى و ناچيز است، بشر از روز اول، تن به زندگى اجتماعى داده و محدوديت‏ها را پذيرفته است و از آن جا كه در زندگى اجتماعى، سرنوشت افراد به هم مربوط است و به اصطلاح، افراد اجتماع در سرنوشت يكديگر اثر دارند، حق نظارت در اعمال ديگران، حق طبيعى و خاصيت زندگى دسته جمعى است.
براى روشن شدن مطلب، به اين مثال توجه كنيد؛ يك فرد گنهكار در ميان مردم، همانند كسى است كه با جمعى سوار كشتى شود و به هنگامى كه در وسط دريا قرار گيرد، كلنگى برداشته و به سوراخ كردن موضعى كه در آن نشسته است، بپردازد و هرگاه به او اعتراض كنند، در جواب بگويد: من در سهم خود تصرف مى‏كنم! اگر ديگران او را از اين عمل خطرناك باز ندارند، طولى نمى‏كشد كه آب دريا به داخل كشتى نفوذ كرده، يك باره همگى در دريا غرق مى‏شوند.
با اين مثال جالب، منطقى بودن وظيفه امر به معروف و نهى از منكر مجسم مى‏شود. بنابراين، حق نظارت افراد اجتماع، يك حق طبيعى و ناشى از پيوند سرنوشت‏هاست. در نتيجه، بايد به صورت فردى و يا جمعى براى پايان دادن به نابسامانى‏هاى اجتماع، دست به دست هم دهيم؛ يعنى هر كس موظف است بازدارنده ناهنجارى‏هاى ديگران باشد و حكومت هم وظيفه دارد جلوى مفاسد را بگيرد و اگر اين كار عملى نشد، جامعه دچار آسيب مى‏شود و ضرر آن متوجه همه مردم مى‏شود. بنابراين، عقل و فطرت حكم مى‏كند كه همه كوشش كنند تا محيط زيست خود را از آلودگى‏ها پاك نگه دارند.
نكته ديگر آن است كه امر به معروف و نهى از منكر اغلب از راه‏هاى مسالمت‏آميز و با ملايمت و مهربانى صورت مى‏گيرد و موارد خاصى است كه فردى اصرار بر گناه دارد و تذكرها مفيد نيست و فساد او علنى و آشكار است و جامعه را در معرض آسيب قرار مى‏دهد كه در اين موارد، با جديت و قاطعيت عمل مى‏شود كه انجام اين مرحله، به عهده حكومت اسلامى است.
البته مرحله اول، جنبه عمومى دارد و شعاع آن محدود است و شامل تذكر و انذار و اعراض و انتقاد است و افراد جامعه زنده، بايد در برابر مفاسد، چنين مسئوليتى را احساس كنند.
مرحله دوم، مخصوص جمعيت معينى است و از شئون حكومت اسلامى محسوب مى‏شود؛ به اين معنى كه اگر نياز به شدت عمل و حتى قصاص و اجراى حدود باشد، گروه‏هاى ويژه‏اى اختيار دارند كه زير نظر حاكم شرع و متصديان حكومت اسلامى، انجام وظيفه نمايند. بنابراين، انجام «امر به معروف و نهى از منكر» نه تنها با آزادى‏هاى فردى مخالف نيست، بلكه وظيفه‏اى است كه افراد در مقابل يكديگر دارند و آزادى هم در چارچوب عقل و شرع مطرح است. آيا معقول است كه هر راننده‏اى تحت عنوان آزادى، هر جور خواست رانندگى كند و آيا جلوگيرى پليس از ادامه كار او، با آزادى مثبت و مطلوب عقلاً منافات دارد يا تلاش براى حفظ آزادى مردم به حساب مى‏آيد؟ بديهى است كه بايد آزادى در حدود معقول خود تفسير شود و محدوده‏هاى آن را بپذيريم؛ تا زندگى سالم و جامعه‏اى متعالى داشته باشيم و همگان بتوانند به سعادت برسند و رفع موانع پيشرفت، مانع آزادى نيست. ر.ك: تفسير نمونه، ج 3، ص 52 - 62.
بنا بر آن چه گفته شد، اگر مخالفت و خلاف‏كارى افراد، در حيطه امور فردى خلاصه شود و آثار سوء آن دامن‏گير جامعه و ظهور در اجتماع نشود، شخص تنها مرتكب «گناه» شده است و در آخرت، حساب‏رسى مى‏شود؛ مثلاً نماز و روزه و ديگر احكام و دستورات شرعى تا آن جا كه به امور شخصى افراد مربوط مى‏شوند، كسى حق تفتيش عقايد و تجسس در امور شخصى افراد را ندارد؛ ولى اگر خطاكارى او، آثار نامطلوبى در جامعه بگذارد، علاوه بر گناه، «جرم» نيز مى‏باشد و مستحق مجازات و جريمه در دنيا نيز مى‏شود. بنابراين، اگر چه در پذيرش شريعت اسلام، اجبارى نيست، اما پس از پذيرش اسلام، رعايت احكام و مقررات، الزامى است و حتى كسى كه اسلام را نپذيرفته، ولى مى‏خواهد در جامعه اسلامى زندگى كند (مانند كفار ذمّى)، بايد به ارزش‏ها و مقررات آن جامعه احترام گذارد و اين مسئله از نظر عقلايى، هيچ‏گونه جاى ترديد ندارد.
خلاصه اين كه درباره اعتقاد و گرايش به دين، علاوه بر «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ»، در سوره كهف مى‏خوانيم: «فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ»؛ كهف (18)، آيه 29.؛ «هر كس مى‏خواهد ايمان بياورد و هر كس مى‏خواهد كافر بماند» و اين آيه، تفسير آيه «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» است و درباره امور شخصى مى‏خوانيم: «وَ لا تَجَسَّسُوا» حجرات (49)، آيه 12.؛ اما هرگاه انجام ناهنجارى‏ها به صحنه جامعه كشيده شد و يا به ترك نماز و يا روزه‏خوارى در اجتماع تظاهر شد، نوبت به آيه امر به معروف و نهى از منكر مى‏رسد؛ «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» آل عمران(3)، آيه 104.؛ «بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنند» ر.ك: هادى معرفت، التمهيد، ج 2، ص 325 ؛ تفسير شبّر، ذيل آيه 256 بقره..

پرسش‏ها و پاسخ‏هاى قرآنى- جلد36(تفسير آيات برگزيده) - نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها - اداره مشاوره و پاسخ

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <br><a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .