اكراه در دين

نخست بايد به اين حقيقت آشكار و بديهي اشاره كرد كه در هر نظام و جامعه‏اي، براي جلوگيري از اخلال و اختلال و بسترسازي براي رشد و توسعه‏ي جامعه، قوانين و مقررات و احكام حقوقي، اجتماعي وضع مي‏شود كه بدون آن، جامعه قابل اداره و كنترل نيست. همه‏ي افرادي كه ورود به اين جامعه را پذيرفتند، ملزم، و به عبارتي مجبور به رعايت آن قوانين مي‏باشند تا طبق برنامه و اهداف تعيين شده، امور زندگي به پيش رود و رشد و توسعه‏ي مورد نظر قابل دستيابي باشد و در صورتي كه برخي به مخالفت و خلاف‏كاري برخيزند، بايد منتظر مجازاتو جريمه باشند.
شريعت اسلام و نظام اسلامي نيز از اين قاعده‏ي كلي مستثنا نيست و براي اين‏كه افراد تحت پوشش خود را به رشد و تعالي و هدف غايي برساند، درباره‏ي چگونگي عبادت و شيوه‏ي كار و درآمد و نحوه‏ي ارتباط با هم‏ديگر، داراي احكام و قوانين مي‏باشد. براي خطاكاران ومخالفت‏ورزان، مجازات‏هايي در نظر گرفته است. با اين تفاوت كه اگر مخالفت و خلاف‏كاري افراد، در حيطه‏ي امور فردي خلاصه شود و آثار سوء آن دامن‏گير جامعه و ظهور در اجتماع نشود، تنها مرتكب «گناه» شده است و در آخرت حساب‏رسي مي‏شود؛ ولي اگر خطاكاري او، آثارنامطلوب در جامعه بگذارد، علاوه بر گناه، «جرم» نيز مي‏باشد و مستحق مجازات و جريمه در دنيا نيز مي‏شود.
بنابر آن‏چه گفته شد، علاوه بر اين‏كه در پذيرش شريعت اسلام اجباري نيست، پس از پذيرش اسلام نيز درباره‏ي نماز و روزه و... و ديگر احكام و دستورات شرعي، تا آن‏جا كه به امور شخصي افراد مربوط مي‏شود، آنان در انجام و ترك آن آزاد و مختار مي‏باشند. كسي حق تفتيش عقايد و تجسس در امور شخصي افراد ندارد و تنها به گناه آنان در آخرت رسيدگي مي‏شود.
چنان كه درباره‏ي اعتقاد و گرايش به دين مي‏خوانيم: فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر (سوره‏ي كهف (18)، آيه‏ي 29 ـ ر.ك: هادي معرفت، التمهيد، ج 2، ص6 ـ 325 ـ تفسير شبّر، ذيل آيه‏ي 256 بقره). و درباره‏ي امور شخصي مي‏خوانيم: ولاتجسسوا (سوره‏ي حجرات (49)، آيه‏ي 12) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 7/9436)