آيه لا اكراه

آيه مباركه «لااكراه فى الدين» حامل دو معنا است:
اول اينكه دين قابل اكراه نيست زيرا پذيرش دين با اعتقاد و ايمان است و حصول اعتقاد و ايمان مقدمات خود را مى‏طلبد. اكراه فقط مى‏تواند بر اعمال ظاهرى تأثير كند اما اعمال قلبى اكراه بردار نيستند. اين معنا از آيه يك جمله خبرى است كه از واقعيت اكراه ناپذيرى اعتقاد و ايمان دينى خبر مى‏دهد.
دوم اينكه ديگران را نبايد به پذيرش دين اكراه كرد. يعنى نبايد ديگران را مجبور كرد كه اسلام را بپذيرند. اين معنا از آيه، يك جمله انشايى و يك حكم است مبتنى بر معناى اول است.
و آيه مباركه شامل هر دو معنا مى‏شود. دليل اين حكم نيز ادامه آيه است كه فرمود: «قد تبين الرشد من الغى» (راه درست از راه انحرافى روشن شده است) پس زمانى كه حق از ناحق بيان شده ديگر نيازى به اكراه وجود ندارد. اما اين حكم در نظر ابتدايى با برخى از احكام ديگر مانند جهاد و مجازات‏هاى اسلامى مخالف به نظر مى‏رسد.
درباره جهاد كه خارج از سؤال شماست به دو نكته اشاره مى‏كنيم:
1ـ جهاد دفاعى به هيچ وجه توهم مخالفت با آيه را ندارد.
2ـ جهاد ابتدايى نيز در واقع از ميان بردن موانع تبليغ آزادى دين است لذا اسلام در جهاد ابتدايى پس از تأمين اين هدف اجازه هيچ‏گونه تعدى به انسان‏ها و حتى مظاهر اديان ديگر را نمى‏دهد. جز با بت‏پرستى كه اسلام هيچ سازشى با آن ندارد. زيرا اسلام بت‏پرستى را دين نمى‏داند.
اما درباره مخالفت آيه مذكور با مجازات‏هاى اسلامى و از جمله مجازات ارتداد، ذكر چند نكته لازم است:
اول) حيطه احكام فردى و اجتماعى چيست؟ هر رفتارى كه تنها تأثير فردى بر فاعل آن داشته باشد، در حيطه احكام فردى، و هر رفتارى كه به صحنه جامعه كشيده شود و تأثير اجتماعى داشته باشد در حوزه احكام اجتماعى قرار مى‏گيرد.
احكام اجتماعى بر اساس مصالح اجتماعى وضع مى‏شوند و گاه تأمين اين مصالح، بخشى از آزادى‏هاى فردى را محدود مى‏كند. اين نكته در هيچ جامعه‏اى قابل انكار نيست.
دوم) آيا ارتداد جرم است؟ قطعا شخصى كه تمام تلاش خود را براى شناخت حق به كار برده است و به هر دليلى نتيجه تلاش او به خروج از دين و ارتداد انجاميد، نزد خداوند معذور است «لا يكلف الله نفسا الا وسعها»، (بقره، آيه 286).
اين كه سرنوشت او در قيامت چگونه است، مسئله ديگرى است كه در مباحث عدل الهى مطرح مى‏شود. اما اگر او ارتداد خود را به سطح جامعه كشاند و به ديگران اعلام كرد و به تبع، شبهاتى كه او را به ارتداد كشاند دين ديگران را نيز در معرض شك قرار داد، چطور؟ در اين صورت رفتار او ديگر در حوزه احكام فردى نيست و به حيطه احكام اجتماعى كشيده شده است، و ملاك فردى نيست و به حيطه احكام اجتماعى كشيده شده است، و ملاك‏هاى احكام اجتماعى، كه همان مصالح نوعى جامعه است، بر آن حاكم مى‏شود نه ملاك‏هاى رفتار فردى.
اگر ارتداد او، از روى هواى نفس و لجاجت نباشد، و در انكار حق مستضعف فكرى و جاهل قاصر محسوب شود، نه جاهل مقصر، در حوزه احكام فردى مجرم و گنهكار نيست ولى در حوزه احكام اجتماعى مجرم است زيرا: اولاً: حقوق ديگران را ضايع كرده است. زيرا كسى كه از دين خارج شده و ارتداد خود را تبليغ مى‏كند در اذهان عمومى ايجاد شبهه و شك مى‏كند. و واضح است كه ترويج شبهات در افكار عمومى باعث ضعف روحيه ايمانى جامعه مى‏شود. از سوى ديگر، طرح شبهات و بررسى آنها وظيفه دين‏شناسان و محققان است و آحاد جامعه توانايى آن را ندارند. لذا مردم دين‏دار حفظ روحيه دينى جامعه را حق خود مى‏دانند و مشروعيت اين حق از ديدگاه آن دين بديهى است.
مثال ديگرى كه در آن نيز حكم فردى و اجتماعى متفاوت است به فهم اين مطلب كمك مى‏كند مريض يا مسافرى كه از نظر شرعى معذور در روزه گرفتن‏اند و بلكه روزه بر آنان حرام است، حق ندارند در ملأ عام روزه‏خوارى كنند و اين روزه‏خوارى جرم به شمار مى‏آيد و داراى مجازات است.
اين بدان دليل است كه ملاك حكم فردى و اجتماعى با هم متفاوت است. ثانيا: با قطع نظر از اينكه حفظ روحيه دينى از حقوق مردم است، اسلام آن را از مصالح اجتماعى، بلكه از مهمترين مصالح مى‏داند و لذا تعظيم شعائر دين را ترغيب فرموده (سوره حج، آيه 32) و از شكستن حرمت آن نهى فرموده (سوره مائده، آيه 2) اين دو نكته ثابت مى‏كند كه ارتداد گرچه در برخى از موارد از لحاظ فردى جرم نيست از لحاظ اجتماعى جرم است.
سوم) فلسفه مجازات مرتد چيست؟ با توجه به دو نكته‏اى كه براى اثبات جرم بودن ارتداد گفته شد فلسفه مجازات مرتد نيز تا حدودى واضح مى‏شود اما براى توضيح بيشتر، بايد به فلسفه مجازات‏هاى حقوقى در اسلام توجه كرد.
1ـ استحقاق مجازات
مجرم با جرم خود به حقوق ديگران تجاوز كرده است و اختلالى در نظم اخلاقى جامعه به وجود آورده است. از اين رو استحقاق مجازات دارد و مجازات او رنجى است كه به تبع اين اختلال تحمل مى‏كند. بر اساس اين فلسفه مجازات، ميزان كيفر او بايد متناسب با ميزان اختلالى باشد كه در جامعه ايجاد كرده است. در اين باره بايد ديد تضعيف روحيه دينى به وسيله اظهار و ترويج ارتداد در جامعه از چه اهميتى برخوردار است.
دين به عنوان بزرگترين نعمت خداوند، كه بدان بر بشر منت نهاده است (آل عمران، آيه 164)، عامل اصلى هدايت انسان به سوى كمال و سعادت واقعى است جامعه‏اى كه در آن دين و روحيه دينى ضعيف و منزوى است هر چند از نظر مادى پيشرفته باشد جامعه‏اى به دور از سعادت واقعى است پس دين در جامعه از جايگاه ارزشى بالا و بلكه بالاترين ارزش برخوردار است. و بايد از هر گونه تحريف و تضعيف به دور ماند بنابراين علاوه بر ارتداد، هر عملى ديگرى دين و اعتقادات دينى را تضعيف يا تحريف كند جرم است و مجازات سنگين دارد. مثلاً ناسزاگويى به پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مجازات مرگ دارد. زيرا وقتى تقدس آنها در جامعه شكسته شود راه نابود كردن دين نيز باز مى‏شود و يا بدعت و تحريف دين كه نه تنها شخص مجرم را به گمراهى مى‏كشد گاه نسلهاى آينده را به گمراهى مى‏كشد. لذا در اسلام تأكيد فراوانى بر مبارزه با بدعت و تحريف در دين شده است.
2ـ هدفمندى مجازات
آنچه گفته شد فقط از زاويه استحقاق مجازات بود اما مجازات در اسلام علاوه بر استحقاق هدفمند نيز هست. اين هدف هم در راستاى سعادت مجرم است و هم در راستاى سعادت جامعه.
آنچه مربوط به سعادت جامعه است عبارت است از:
1ـ جلوگيرى از ادامه تبليغ ارتداد توسط شخص مجرم؛
2ـ جلوگيرى از تبليغ ارتداد توسط افراد ديگر؛
3ـ نشان دادن اهميت دين و جايگاه ارزشى آن؛
4ـ حفظ روحيه دينى جامعه.
در اينجا دوباره تأكيد مى‏شود كه پاسخگويى علمى به شبهات دينى اولاً از اسلام‏شناسان و متخصصان دينى ساخته است و آحاد جامعه شايد در برابر شبهات بدون پاسخ بمانند و ايمان آنها تهديد شود. ثانيا فضاى سالم مى‏خواهد. طرح شبهات جامعه زمانى مى‏تواند باعث پيشرفت علمى دين و اعتقادات دينى شود كه در فضايى سالم مطرح شودو امكان پاسخ‏گويى علمى به آن فراهم باشد اما اگر شبهات دينى در فضايى ناسالم مطرح شود پاسخگويى به آن نيز نمى‏تواند تأثيرات سوء شبهه را در افكار عمومى از بين ببرد.
لذا وظيفه روشنفكران و عالمان دينى است كه با طراحى و برنامه‏ريزى دقيقى، فضاى سالم را براى طرح شبهات و پاسخگويى به آن فراهم كنند به گونه‏اى هم اعتقادات عمومى ارتقاء يابد و هم روحيه دينى تقويت شود.
فضايى كه معمولاً از سوى شخص مرتد براى ابراز و تبليغ عقايد خود فراهم مى‏شود فضاى ناسالم است و متأسفانه در جامعه اسلامى امروز، اهداف سوء سياسى بيگانگان و برخى مغرضان سياسى داخلى فضاى طرح مسائل علمى را تحت‏الشعاع خود قرار داده طرح شبهات دينى ابزارى براى بهره‏برى سياسى گشته است كه فضاى علمى را مغشوش مى‏كند.
و آنچه مربوط به سعادت شخص مجرم است عبارت است از:
1ـ بازداشتن او از جرم بيشتر
از ديدگاه اسلام بازداشتن قهرى مجرم از ارتكاب جرم به نفع او است گرچه مخالف اراده فردى او باشد. زيرا هر جرمى او را از رسيدن به سعادت واقعى باز مى‏دارد و از كمال، دورتر مى‏كند و بر ورز و جرم او مى‏افزايد.
2ـ مجازات دنيوى از مجازات اخروى جرم مى‏كاهد.
هر گناه و جرمى عقاب اخروى دارد، هركس حاضر به تحمل مجازات دنيوى گناه خود شود كيفر اخروى او بخشيده مى‏شود و خدا كريم‏تر از آن است كه انسان را براى يك گناه دوبار كيفر دهد.
لذا در صدر اسلام بسيار ديده مى‏شود كه مجرمين خود براى تحمل كيفر اقدام به اعتراف نزد قاضى مى‏كردند تا از عقاب اخروى مصون بمانند. البته اسلام اين راه نجات از عقاب اخروى را توصيه نكرده است بلكه توبه و بازگشت به سوى خدا و اصلاح آنچه فاسد شده را توصيه نموده است.
چهارم ارتداد چگونه ثابت مى‏شود؟
از مسائل مهمى كه در نظام كيفرى اسلام مطرح است اين است كه قوانين كيفرى آن به گونه‏اى است كه قبل از اجراى قانون كيفرى بتواند از ارتكاب جرم جلوگيرى كند نه اينكه راه ارتكاب جرائم را باز بگذارد و با اجراى كيفر بخواهد از ارتكاب مجدد آن جلوگيرى كند. لذا قوانين كيفرى اسلام بسيار محكم است اما راه‏هاى اثبات جرم را سخت كرده است. اصل وجود قانون كيفرى مانع از ارتكاب جرم مى‏شود ولى اثبات جرم، مخصوصا در جرايمى كه كيفر سنگين دارد مانند حد زناى محصنه يا ارتداد بسيار دشوار است. نگاهى اجمالى به تاريخ صدر اسلام و نيز به تاريخ دو دهه انقلاب اسلامى ايران در آمار كسانى كه حد زناى محصنه يا ارتداد نشان مى‏دهد كه راه اثبات اين چه قدر دشوار و اسلام بيش از آنكه به اجراى كيفر اهتمام ورزد به بازدارندگى اصل قانون از جرم توجه داشته است.
در اثبات ارتداد يك مسأله مهم، ملاك اصلى است و آن اينكه وجود خدا و توحيد يا رسالت نبى اكرم(ص) انكار شود. لذا انكار هر مسأله‏اى از اعتقادات اسلام ارتداد محسوب نمى‏شود. هر گاه توحيد يا رسالت حضرت محمد(ص) به صورت مستقيم انكار شود يا چيزى انكار شود كه مستلزم انكار اين‏ها باشد و انكار كننده، متوجه اين استلزام باشد به گونه‏اى كه آن‏ها را انكار كرده باشد ارتداد ثابت مى‏شود.
شرايط ديگرى نيز در اثبات ارتداد مطرح است كه در كتب فقهى و حقوقى نوشته شده است. و هدف از بيان اين مطلب توجه دادن خواننده محترم به اين مسأله بود كه اسلام با قوانين كيفرى، مى‏خواهد قبل از ارتكاب جرم، از آن جلوگيرى كند نه صرفا بعد از آن، كيفرى دهد.
پنجم) آيا توبه مرتد پذيرفته است؟
توبه مرتد اگر قبل از اثبات ارتداد نزد قاضى باشد هم از لحاظ حكم فردى پذيرفته است و هم از لحاظ حكم اجتماعى. يعنى اثر فردى آن را كه بين شخص مرتد و خداوند است اصلاح مى‏كند و هم مجازات دنيوى آن را از بين مى‏برد.
ولى اگر اين توبه بعد از اثبات ارتداد نزد قاضى باشد، مجازات آن در برخى موارد (مرتد فطرى «مسلمان زاده» مرد) ساقط نمى‏شود ولى توبه او به لحاظ حكم فردى، يعنى آنچه بين او و خدا است پذيرفته مى‏شود. و عدم سقوط مجازات او به دليل همان فلسفه‏اى است كه قبلاً ذكر شد.
براى مطالعه بيشتر مضمون آيه« لااكراه فى الدين» به منابع ذيل رمراجعه فرماييد:
الميزان، علامه طباطبايى، ذيل آيه 256 سوره بقره، ج 2، ص 278.
تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازى، ج 2، ص 360.
فلسفه كيفر در اسلام رجوع.
1ـ فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهى و مصطفى دانش‏پژوه، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ سوم، 1378، ص 201ـ222.
2ـ عدل الهى، شهيد مطهرى، انتشارات صدرا.
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 133/400008)