اعتبار احاديث و كتب روايي شيعه

در پاسخ به اين سوال بايد گفت: منابع معتبر حديثى شيعه (كتب اربعه) عبارت است از:
1- كافى، ثقة الاسلام كلينى. 2- من‏لايحضره الفقيه، شيخ صدوق. 3- تهذيب، شيخ طوسى. 4- استبصار، الشيخ طوسى.
البته عالمان دين به سادگى تسليم هر سخن منسوب به معصومين(ع) نمى‏شوند؛ بلكه از طرق گوناگونى، سخنان نقل شده را مورد ارزيابى قرار مى‏دهند كه برخى از آنها عبارت است از :
1 - بررسى سندى. در اين رابطه اگر در ميان سلسله راويان حديثى تنها اگر يك نفر از آنها فرد ضعيف يا مجهول مى باشد، آن روايت از اعتبار ساقط مى‏شود. 2 - جهت ديگر عدم مخالفت مفاد حديث با مضمون قرآن كريم است؛ چنان كه امام صادق(ع) فرموده‏اند: «آنچه از ما نقل شود و با قرآن مطابقت كند بپذيريد؛ ولى اگر مخالف قرآن باشد آن را به ديوار بزنيد و بدانيد پيرايه‏اى است كه بر ما بسته‏اند و از ما نيست». 3 - انطباق مضمون روايت با حكم عقل. در اسلام چيزى كه برخلاف حكم عقل باشد مقبول نيست و جزو دين شمرده نمى‏شود. دين و عقل در اسلام با يكديگر هم‏آغوش و هم آوايند و مخالفت و تعارض بين آن دو وجود ندارد.بنابر اين اگر روايتى، مضمونى برخلاف حكم عقل داشت، قطعاً از مجهولات است و يا مورد اعتماد نيست. البته مقصود از حكم عقل در اينجا حكم بدوى، غير روشمند و ظنى نيست. كه كسى بدون ژرف‏كاوى و تكيه به مبادى عقل قطعى و براهين نظرى چيزى را مخالف برداشت‏هاى ابتدايى و ظنى خود ببيند و بگويد: اين مسأله با عقل من جور در نمى‏آيد، بلكه منظور از حكم عقل، حكم عقل روشمند و ژرف‏كاو و حكم قطعى عقل است. بنابر اين نقد كلام نقل شده از معصومين(ع) به طرق فوق امرى رايج در حوزه‏ است.
ليكن اگر ثابت شود سخنى ازمعصومين(ع) صادر شده است، ديگر نقد به معناى اعتبار و صحت و سقم محتواى آن وجود ندارد؛ زيرا فرض آن است كه سخن معصوم است و از معصوم جز سخن صادق و حق صادر نمى‏شود. پس در اين فرض، نقد و ارزيابى درمرحله دلالت صورت مى‏گيرد؛ يعنى همه‏ى تلاش‏ها و ژرف‏كاوى‏ها بر فهم دقيق و همه‏جانبه مفاد متن و جهت صدورآن متمركز مى‏شود؛ زيرا ارزش صدق متن قبلاً بر اساس ادله كلامى به اثبات رسيده است. از اينجا روشن مى‏شود كه ارزيابى احاديث، فرايندى پيچيده و متودولوژيك است كه به خاطر آن علوم متعددى مانند علم رجال، درايه، اصول در حوزه‏هاى علميه تأسيس گشته است و به عبارت ديگر براى كشف صحّت و اعتبار يك حديث، راه الهام از ملكوت راه اساسى نيست؛ زيرا اين راهى فردى و شخصى است؛ بلكه راه اساسى همان روش استدلالى است كه بر اساس اصولى مدون و روشمند در حوزه‏هاى علميه جارى است. هر علمى عالمانى متخصص در آن موضوع را مى‏طلبد و پذيرفتنى نيست كه انسان به دليل عدم تخصص خود درعلمى، مطالب و دست يافته‏هاى آن را انكار كند يا بگويد دلم قبول نمى‏كند.
گفتنى است كه در خصوص حديث‏شناسى و صحت و سقم استناد آنها به معصومين، دو علم «رجال» و «درايه» وجود دارند كه بايد آنها را از اساتيد اين فن يادگرفت. يك حديث‏شناس بررسى مى‏كند كه يك حديث مورد نظر و مورد ابتلا آيا سند دارد يا خير و اگر سند ندارد يا سندى دارد كه در هيچ يك از منابع رجالى و حديثى موجود نيست، آيا از درجه اعتبار ساقط است يا نه؟ حال اگر داراى سند بود، سلسله راويان آن را بررسى مى‏كند؛ اشخاصى كه از هر امامى نقل روايت كرده‏اند، مشخص مى‏باشند. حتى كسانى هم كه از راوى خاصى، نقل حديث مى‏كنند مشخص است. كتاب‏هاى روايى نيز در صحت اسنادشان به مؤلف خاصى قابل بررسى است؛ با توجه به شرح حال هر راوى - كه در كتاب‏هاى رجالى مندرج است - فهميده مى‏شود كه روايات احاديث چطور اشخاصى‏اند؟ آيا قابل اطمينان‏اند يا خير؟ حتى اگر كسى موثق و عادل باشد ولى مبتلا به فراموشى شد، آيا نقل او از درجه اعتبار ساقط است يا نه؟ و... خلاصه اين كه آموزش اين علم نياز به گذراندن يك دوره چند ساله دارد و فرمول‏هاى اين علم به حدى دقيق است كه صحت بعضى روايات تنها با آنها ثابت مى‏شود.هم ‏چنين دانشمندان رجالى، احاديث را از حيث سند، به مرسل، مسند، صحيح، موثق، معتبر، ضعيف و... تقسيم كرده‏اند كه هر يك بحث مفصلى مى‏طلبد.
در مورد احاديث ساير كتابهاي حديثي نيز اين موضوع مطرح است كه بايد سند معتبر داشته باشد ،ومخالف با قرآن نباشد وبا احكام قطعي عقل نيز منافات نداشته باشد،در كتاب بحارالانوار باشد يا كتاب ديگر. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5/100106049)