ولايت فقيه در قرآن و روايات

اگر چه كلمه ولايت فقيه -كه يك اصطلاح فقهى است در قرآن به كار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آيات قرآن كريم، به روشنى به دست مى‏آيد. مرورى بر آيات كلام الله مجيد نشان مى‏دهد كه لااقل حدود 200 آيه شريفه از قرآن كريم -مستقيم و غيرمستقيم خطوط كلى حكومت و ولايت در جامعه را نشان مى‏دهد. نتيجه‏اى كه از بررسى و دقت در اين آيات به دست مى‏آيد، اين است كه: مسلمانان، تنها بايد از انسان‏هاى دانشمند و عالم به احكام دين -كه علاوه بر همه توانايى‏ها و شرايط عقلى و عرفى حكومت، داراى حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند پيروى و اطاعت كنند. بنابراين از نظر اسلام فاقد چنين شرايط و ويژگى‏هايى حق حاكميت و صلاحيت قرار گرفتن در منصب حكومت را ندارد و اين همان روح و محتواى اساسى «ولايت فقيه» است.جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر.ك: ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآنى ولايت فقيه.
توضيح بيشتر :
بر اساس تصريح بسياري از فقهاى بزرگ شيعه، اصل ولايت فقيه، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است. مرحوم نراقى از علماى قرن (1245ه) مى‏نويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186. ابن ادريس از فقهاى قرن ششم هجرى مى‏نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده‏اند».ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25. صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه) مى‏فرمايد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين(ع) را نفهميده است».جواهر الكلام، ج 2، ص 398. امام خمينى(ره) نيز در اين زمينه مى‏فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود... همه علما تبعيت كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نائينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود... اين مسأله تازگى ندارد...».امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، صص 113 - 112. بنابراين عمده اختلاف‏ها، در حدود و ثغور آن و اختيارات ولى فقيه و چگونگى اثبات آن مى‏باشد. و از نظر عملي نيز بسياري از فقهاي بزرگ در صورت وجود شرايط لازم به اين اصل عمل كرده اند: پيشينه عملى ولايت فقيه را مى‏توان در موارد بسيار زيادى -حتى در عصر پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) اثبات كرد؛ زيرا مسلمانان از همان صدر اسلام، با دو مسأله اساسى روبه‏رو بوده‏اند:
1. غيبت پيامبر(ص) و حضور نداشتن ايشان در بسيارى از شهرها؛ 2. نياز مبرم مسلمانان به احكام و دستورهاى سياسى و فردى. بنابراين پيامبر گرامى(ص) به افرادى نياز داشت تا در غيبت ايشان، احكام را براى مردم تبيين و جامعه اسلامى را اداره كنند. اين مسأله در دوران امامان معصوم(ع) نيز وجود داشت. لذا علاوه بر اينكه در سيره نظرى آن بزرگواران مشاهده مى‏كنيم كه با الهام از قرآن، به حلّ اين مسأله پرداخته‏اند؛ در سيره عملى خود نيز -در مواردى كه نياز بوده با تكيه بر شرايط مهم رهبرى (قدرت و توانمندى، امانت‏دارى، علم و آگاهى به احكام و دستورات الهى و...) اقدام به تعيين افراد واجد شرايط مى‏كردند؛ مانند: حذيفه بن يمان به عنوان ولى فقيه اول مدائن، سلمان فارسى به عنوان ولى‏فقيه دوم مدائن، عمار بن ياسر به عنوان ولى فقيه كوفه، مالك اشتر به عنوان حاكم و ولى فقيه مصر. در زمان غيبت هم فقهاى بزرگوار اسلام، با تكيه بر آيات و روايات و ادله عقلى -كه فقيه واجد شرايط را در غيبت معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب نموده‏اند همواره در صدد تشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكام و تعاليم آن در جامعه و تحقق آرمان‏هاى آن بوده‏اند. البته زمانى كه زمينه‏ها و شرايط دست‏يابى بدين مهم به طور كامل فراهم نبود، آنان به مرتبه‏اى مناسب با اقتضاى شرايط محيطى بسنده كرده و در پى تحقق زمينه لازم براى تشكيل حكومت اسلامى بوده‏اند.
اينك به طور مختصر به تجلّى اعمال ولايت فقيه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترين فقها مى‏پردازيم:
1. شيخ مفيد در ابتداى غيبت كبرى به عنوان ولى فقيه آن زمان مطرح بود. 2. سيد رضى و سيد مرتضى يكى پس از ديگرى، به مدت 33 سال امارت حاجيان و نقابت سادات (اهل بيت) و منصب قاضى‏القضاتى را در زمان القادر بالله و بهاء الدوله ديلمى بر عهده داشتند. 3. خواجه نصير الدين طوسى با ورود به دربار هلاكوخان، زمينه‏ساز خدمات ارزنده‏اى به دين و تشيع شد. 4. سيد بن طاووس در زمان خود طبق مقتضيات زمان، در مسائل سياسى دخالت مى‏كرد و در صورت نياز و امكان، تصدّى بعضى از آنها را بر عهده مى‏گرفت. 5. محقق كركى با نزديك شدن به دربار پادشاهان صفوى، نقطه عطفى در عملى ساختن نظريه «ولايت فقيه» به وجود آورد؛ تا جايى كه شاه طهماسب ضمن اذعان به ولايت محقق كركى به عنوان نايب امام زمان، رياست عالى مملكتى را به او تقديم كرد و محقق از اين راه گام‏هاى ارزنده‏اى در بسط و اجراى احكام عالى اسلام، در سطح كشور برداشت.موسوى بهبهانى، على، حكيم استرآباد، ميرداماد، ص 11 - 10. 6. علامه مجلسى، منصب شيخ الاسلامى را پذيرفت و از اين راه خدمات شايانى به اسلام كرد. وى از نفوذ صوفيه كاست و تشيع را ترويج داده، دربار را بدان سو كشاند. 7. شيخ بهائى با تكيه بر ولايت فقيه، سمت شيخ الاسلامى شاه عباس را پذيرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومين(ع) تربيت و فقه جعفرى را اجرا كند. 8. شيخ جعفر كاشف الغطاء ولايت بر جامعه را حق خود مى‏دانست و بر اين اساس، مقام فرماندهى جنگ (ايران و روس) را در اختيار فتحعلى شاه قرار داد.كشف الغطاء، ج 2، ص 394.
9. مولا احمد نراقى، ولايت‏فقيه را در همه زمينه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و... مبسوطاليد مى‏دانست و حاكميّتى غير از حاكميت فقيه در جامعه را به رسميت نمى‏شناخت. وى ضمن برقرارى رابطه نزديك با فتحعلى شاه، سعى مى‏كرد از او يك سلطان عادل بسازد؛ ولى هيچ گاه ولايت بالاستقلال وى را به رسميّت نشناخت. 10. شيخ فضل الله نورى -كه «ولايت در زعامت سياسى» را از آن فقيهان آل محمد(ص) مى‏دانست همواره در مسائل سياسى پيشگام بود. وى توانست حاكميت احكام اسلامى را بر نظام حقوقى و سياسى مملكت از طريق نظارت شرعى فقيهان تثبيت كند. 11. آيت‏الله بروجردى با تكيه بر ولايت فقيه -تا آنجا كه شرايط محيطى اجازه داد در مسائل سياسى و اجتماعى مداخله كرده، جلوى بسيارى از انحرافات رژيم پهلوى را گرفت. نتيجه: از بررسى پيشينه تاريخى «ولايت فقيه» چند انگاره مشخص مى‏شود: يكم. اصل ولايت فقيه نه تنها به زمان غيبت كبرا؛ بلكه به نزول وحى و زمان صدر اسلام و عصر حضور ائمه اطهار(ع) باز مى‏گردد. بنابراين مسأله ياد شده، از لحاظ نظرى و عملى، بسيار متقدم بر زمان وقوع انقلاب اسلامى است و در زمان ما در عرصه عمل، عينيت و تجلّى و جايگاه مناسب خويش را به دست آورده است. دوّم. هر يك از صاحب نظران، بر اثر مهيا نبودن زمينه كامل، به عملى شدن ناقص ولايت فقيه بسنده مى‏كردند. راز نزديك شدن علماى تراز اول شيعه به دربار برخى از سلاطين را مى‏توان در راستاى اميد به تجلى عملى ولايت فقيه -هر چند در عرصه‏اى محدود ارزيابى كرد. سوّم. آنچه امروزه به صورت يك نظريه، از سوى حضرت امام(ره) و بسيارى از فقهاى بزرگوار ارائه شده و مبناى نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته است؛ تطورات و ادوار مختلفى داشته است. اين انديشه در خط سير تاريخى - تدريجى خود، مراحل تكوين و تكامل را پيموده است تا اينكه در قرون اخير -به ويژه از قرن سيزدهم به بعد صورت توسعه‏يافته آن، به عنوان يك نظريه سياسى كامل آشكار شده است.
براى آشنايى با پيشينه نظريه ولايت فقيه از سه ديدگاه مى‏توان به آن نگاه كرد:
ديدگاه منابع فقه
سابقه نظريه ولايت فقيه در منابع فقهى به قرن چهارم هجرى مى‏رسد. شيخ مفيد(ره) (333 يا 338 - 413 ه) در كتاب مقنعه (ص‏812810) به تصريح مسأله ولايت فقيه را مطرح مى‏سازد. او ولايت فقيه را نشأت گرفته از ولايت امامان معصوم(ع) و به نصب آنان مى‏داند. فقهاى پس از او نيز مانند: شيخ ابوالصلاح حلبى (م:447ه) ر.ك: الكافى فى الفقه، ص 422؛ ابن‏ادريس حلى (م:598ه) ر.ك: السرائر، ص 537 محقق حلى (م: 676ه) ر.ك: شهيد ثانى، مالك الافهام، ج 1، ص 53 (در شرح عبارت محقق حلى) محقق كركى (م: 940 ه) ر.ك: محقق كركى، رسائل المحقق الثانى، ج 1، ص 142. مقدس اردبيلى (م: 990 ه) ر.ك: مجمع الفوائد و البرهان، ج 4، ص 205. و تقريباً همه فقهاى نام‏دار شيعه پس از قرن دهم اين مسأله را در كتاب فقهى خود مطرح كرده‏اند. كه در اين زمينه مى‏تواند به كتاب ولايت و ديانت استاد هادوى تهرانى (ص 66 - 94) رجوع كنيد.
ديدگاه منابع نقلى دين (قرآن و سنت)
از اين ديدگاه پيشينه طرح مسأله ولايت فقيه به زمان صدر اسلام يعنى سخنان پيامبر اكرم(ص) باز مى‏گردد. آن براى نمونه: حضرت فرمود: (اللهم ارحم خلفائى قيل يا رسول الله من خلفائك قال الذين يأتون من بعدى يروون عنى حديثى و سنتى‏)؛ خداوند خلفاى مرا رحمت كند عرض شد اى رسول خدا خلفاى شما چه كسانى هستند، فرمود: آنها كه بعد از من مى‏آيند و حديث و سنت مرا نقل مى‏كنند (شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، باب النوادر، حديث 5919، ج 4، ص 420، تحقيق على اكبر غفارى) حضرت على(ع) نيز فرمود: العلماء حكام على الناس‏;(آمدى، غررالحكم و درر الحكم، حديث 506) سخنان امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله (كلينى، الاصول من الكافى، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، حديث 10، ج 1، ص 67)
و ديگر امامان نيز مستند نقلى ولايت فقيه است و هر چه به زمان ائمه متأخر(ع) نزديك‏تر مى‏شويد اين مسأله شديدتر و جدى‏تر مطرح مى‏شود تا اين كه در زمان امام زمان(عج) با تصريح هر چه تمام‏تر در نامه معروف خود چنين مى‏نويسد كه :(و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم‏);(شيخ صدوق، كمال الدين، باب 45، حديث 4، ج 2، ص 484، وسائل الشيعه، ابواب صفات القاضى، باب 11، حديث 9)
ديدگاه كلامى
دليل كلامى ولايت فقيه به گونه‏اى است كه ولايت را نه تنها براى فقيه به معناى اصطلاحى آن ثابت مى‏كند بلكه قبل از آن ولايت را براى معصومين(ع) و حتى قبل از آن براى انبياء به اثبات مى‏رساند. گذشته از اين كه سنت خلافت در پيامبران نيز بوده است. چه خلافت در حال حيات مانند خلافت هارون از حضرت موسى(ع) (هارُونَ اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي‏);(اعراف، آيه 142)و چه خلافت پس از مرگ مانند خلافت آل ابراهيم از او (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ اَلْكِتابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً);(نساء، آيه 54).
البته اين گونه خلافت‏ها به نام ولايت فقيه شناخته نمى‏شود ولى نكته و ملاك ولايت فقيه در آن موجود است. در زمان حكومت حضرت على(ع) نيز افرادى چون مالك اشتر كه هم دانش كافى از دين و هم توانايى لازم براى اجرا را داشت به ولايت منصوب شدند كه از آن به نائب خاص تعبير مى‏شود مانند نواب خاص امام زمان(عج) در زمان غيبت صغرى. نتيجه آن‏كه: پيشينه نظريه ولايت فقيه از دو ناحيه به قبل از زمان غيبت مى‏رسد:
1- از ناحيه دليل و مدرك ولايت فقيه كه ولايت فقيه را به معناى اصطلاحى آن ثابت مى‏كند. 2- از ناحيه ملاك ولايت فقيه كه نه تنها در زمان امامان معصوم(ع) و پيامبر(ص) بوده بلكه قبل از آن درباره همه پيامبران و جانشينان آنان نيز صادق بوده است.
براى آگاهى بيشتر ر.ك: پيشينه تاريخى ولايت‏فقيه احمد جهان بزرگى، پژوهشگاه انديشه اسلامى.
توجه به اين نكته لازم است كه گاه گمان مي شوند كه تنها مدرك اسلامي بودن يك مسائله مطرح شدن آن به صورت صريح در قرآن كريم است و هر آنچه با قطع نظر از اين كه عقل و سنت نيز هر يك دليل و مدرك معتبري در كنار قرآن است و اسلام را مي توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبع (قرآن , سنت و عقل )شناخت به توضيح اين مسائله مي پردازيم كه قرآن كريم كه روشن گر راه هدايت است برخي از امور را خود به طور مستقيم و بدون واسطه بيان كرده است مانند كليات بسياري از احكام و برخي از امور را به طور غير مستقيم و با واسطه پيامبران بيان كرده است ولي خودش به اين واسطه تصريح كرده است . قرآن كريم تبيين هدايت خود را بر عهده پيامبر مي گذارد (و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ; و اين قرآن را به سوي تو فرو فرستاديم تا براي مردم آنچه را به سوي ايشان نازل شده است توضيح دهي ), (نحل , آيه 44) و نيز فرمود (ما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا; آنچه را رسول خدا براي شما آورد بگيريد و آنچه را نهي كرد خودداري كنيد), (حشر, آيه 7).
از اين آيات به دست مي آيد كه خداوند متعال فرامين رسول خود را نازل منزل و قائم مقام خود كرده است پس هر چه را پيامبر خداگفت مي توان با استناد به اين آيات سخن غير مستقيم قرآن دانست درست مانند اين كه مالك خانه از دو طريق مي تواند كليد همه اتاقهاي خانه را به شخصي بدهد يكي اين كه مستقيما همه كليدها را به او بدهد و ديگر اين كه كليد يك اتاق را بدهد و كليد اتاقهاي ديگر را در آن اتاق بگذارد و محل آن را نيز به آن شخص بگويد در هر دو طريق مي توان گفت آن شخص كليد همه اتاقها را از مالك خانه گرفته است . بااين سخن مي توان عمل به همه روايات معصومين (ع ) را عمل به قرآن و سخن آنان را سخن قرآن دانست پس ادله روايي مسائله ولايت مطلقه فقيه كه در همه كتب مربوط به ولايت فقيه آمده است بيگانه از استناد به قرآن نيست .
به هر روي قبل از پاسخ , ذكر دو مقدمه لازم است : مقدمه اول : ولايت مطلقه از سه طريق قابل اثبات است : الف ) دليل عقلي محض : يعني بدون استناد به هيچ آيه و روايتي . ب ) دليل نقلي محض : يعني فقط از آيه و روايت و بدون مدد از دليل عقلي . ج ) دليل تلفيقي : يعني از مجموع دليل عقلي و نقلي . هر يك از اين سه طريق به تفصيل در كتب مربوطه مطرح شده است ولي در اين پاسخ فقط بخش قرآني آن (يعني استناد ولايت فقيه به قرآن ) مطرح مي شود. مقدمه دوم : در ولايت مطلقه فقيه ولايت به معني زعامت , رهبري و حكومت اسلامي و اطلاق آن بدين معنا است كه دايره اختيارات در ولايت فقيه اختصاص به يك حوزه خاص از مسائل اجتماعي ندارد بلكه هر حوزه اي را كه دخالت حكومت در آن لازم است شامل مي شود پس فقيه مي تواند در تمامي اين حوزه ها با رعايت ضوابط و قوانيني كه اسلام تعيين كرده تصميم گيري و اجرا كند. ولايت مطلقه فقيه هرگز بدين معنا نيست كه فقيه در تصميم گيري و اجرا هيچ قيد و شرطي ندارد و رعايت هيچ ضابطه اي بر او لازم نيست اين معناي باطل از ولايت مطلقه توسط هيچ فقيهي ابراز نشده فقط توسط ناآگاهان يا غرض ورزان شده است پس اطلاق در ولايت به معناي گستره ولايت بر همه حوزه هايي است كه دخالت حكومت در آن لازم است بدين معنا اختيارات همه حكومت هاي متعارف در سطح جهان امروز مطلقه است زيرا بقاي هيچ حكومتي بدون اجازه و دخالت در همه حوزه هاي حكومتي امكان پذير نيست البته هر حكومتي در جهان براي تصميم گيري و اجرا رعايت ضوابطي را بر خود لازم مي داند در حكومت ولايت فقيه نيز اين ضوابط از سوي دين تعيين شده است .
پس از ذكر اين دو مقدمه به اصل پاسخ مي پردازيم : براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از قرآن بايد مسائل زير را از قرآن به دست آورد: 1- اصل حكومت و ولايت در اسلام . 2- اطلاق ولايت . 3- شرايط حاكم يعني اسلام و ايمان , عدالت آگاهي به اسلام (فقاهت ), كفايت . مسائله اول , اصل حكومت در اسلام : لزوم حكومت در هر جامعه اي از بديهيات و نيازي به دليل ندارد در اينجا فقط به آياتي كه ولايت پيامبر اكرم (ص ) و امامان معصوم (ع ) را ثابت مي كند اشاره مي كنيم .(النبي اولي بالموئمنين من انفسهم ); (احزاب آيه 6) پيامبر نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتر است پس اگر تصميمي درباره آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم است (و ماكان لموئمن و لا موئمنه اذ اقضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم );(احزاب آيه 36) هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارند هنگامي كه خدا و پيامبرش مطلبي را لازم بدانند اختياري از خود در برابر خدا داشته باشند و مجموع آياتي كه امر به اطاعت از پيامبركرده است (آل عمران آيه 32 و132) (مائده آيه 92) (انفال آيه 20) (نور آيه 54 و 56) (محمد آيه 33) (مجادله آيه 13) (تغابن آيه 12) و درباره ولايت امامان معصوم (ع ) نيز فرمود: (انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوئتون الزكاه و هم راكعون );(مائده آيه 55)همانا ولي شما خداوند است و پيامبر او و موئمناني كه نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند اين آيه به اتفاق همه مفسراني كه (شيعه و سني ) براي آن شائن نزول ذكر كرده اند در حق علي بن ابيطالب (ع ) نازل شده است(اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم );(نسائ آيه 59) از خداوند و پيامبر و اولو الامرتان اطاعت كنيد .
مسائله دوم : اطلاق ولايت : آياتي كه در مسائله قبل ذكر شد هيچ يك اطاعت از پيامبر و اولواالامر را مقيد به مورد خاص يا موضوع خاص نكرده است و آن را به صورت مطلق بيان فرموده است . در آيه دوم اطاعت هر حكمي كه خدا و رسول كردند بر مردم لازم شمرده شده است . در آياتي كه امر به اطاعت از پيامبر و اولواالامر شده است نيز هيچ قيدي براي آن ذكر نشده است پس از اين آيات اطلاق در ولايت ثابت مي شود. از آن جا كه حكومت در جامعه اسلامي از ضروريات است و اختصاص به زمان رسول الله يا زمان حضور معصوم ندارد از اين آيات مي توان اطلاق ولايت را براي حاكم اسلامي در هر دوره اي ثابت كرد.
مسائله سوم شرايط حاكم و ولي : شرط اول : اسلام و ايمان . خداوند مي فرمايد:(لن يجعل الله للكافرين علي الموئمنين سبيلا; خداوند هرگز كافران را بر موئمنان سلطه نمي دهد), (نسائ آيه 141) و (لايتخذ الموئمنون الكافرين اوليائ من دون الموئمنين و من يفعل ذالك فليس من الله في شي ئ; موئمنان نبايد كافران را به جاي موئمنان دوست و ولي خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بي بهره است ), (آل عمران آيه 28).
شرط دوم : عدالت در مقابل ظلم است . خداوند حكومت و ولايت ظالمين را نمي پذيرد پس حاكم و ولي بايد عادل باشد. فرمود:(ولاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار; به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد), (هود آيه 113) و اين ركون در روايات به ركون دوستي و اطاعت تفسير شده است , (تفسير علي بن ابراهيم ج , 1 ص , 338) و در شرط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: (قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين );(بقره آيه 124)خدا فرمود: من تو را پيشواي مردم گماردم گفت : و از فرزندان من ؟ فرمود: عهد من به ستمكاران نمي رسد .
شرط سوم : فقاهت . حاكم اسلامي بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند در زمان پيامبر(ص ) و امام معصوم (ع ) اين علم از سوي خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم (ع ) داناترين مردم به احكام يعني فقها اين علم را دارند قرآن درباره شرط علم مي فرمايد:(افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي فمالكم كيف تحكمون ; آيا كسي كه به راه حق هدايت مي كند سزاوارتر است ك از او پيروي شود يا كسي كه راه نمي يابد مگر آن كه راه برده شود شما را چه مي شود؟ چگونه داوري مي كنيد؟), (يونس , آيه 35). فقيه كسي است كه با تخصصي كه سالها در تحصيل آن كوشش كرده خودش مي توان احكام اسلام را از قرآن و سنت و عقل و اجماع به دست آورد و غير فقيه كسي است كه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد. اشكال : غير فقيه مي تواند احكام اسلام را از فقيه بگيرد و حكومت كند پس لازم نيست خودش فقيه باشد.
پاسخ : اولا, آگاهي هاي لازم از اسلام براي حكومت اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود غير فقيه از فقيه تقليد مي كند بلكه در بسياري از موارد فقيه بايد با توجه به ملاك هاي ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص موارد مصلحت به حكم حكومتي صادر كند و حكم حكومتي خارج از دايره فتوا و تقليد است . صدور حكم حكومتي در تخصص فقيه است . ثانيا آيا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه موارد بر خود لازم مي داند؟ يا فقط در مواردي كه خود تشخيص مي دهد از فقيه اطاعت مي كند در صورت دوم هيچ ضمانت بر اطاعت از فقيه وجود ندارد و در صورت اول در واقع آن فقيه ولايت دارد و اين شخص مجري از سوي او به شمار مي آيد اين با ولايت فقيه منافاتي ندارد.
اشكال : در اين آيه اطاعت از(من يهدي الي الحق ) سزاوارتر از (من لايهدي الايهدي )معرفي شده است و در تطبيق آن بر مورد ما اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعت غير فقيه مي داند. اين است كه پس اطاعت غير فقيه نيز با وجود فقيه مقبول است گرچه اطاعت از فقيه بهتر است (مانند اين سخن را ابن ابن الحديد در شرح خود بر نهج البلاغه ج , 9 ص , 328 نسبت به مقايسه امام علي (ع و خلفاي پيش از او مي گويد)
پاسخ : اين سزاواتر بودن سزاواري در حد الزام است يعني فقط بايد از او پيروي كرد به قرينه اينكه در ذيل آيه مردم را توبيخ مي كند كه چرا از(من يهدي الي الحق ) پيروي نمي كنيد (فما لكم كيف تحكمون ) اين سزاواري در حد الزام در واقع معناي صفت تفصيلي را ساقط مي كند مانند آيه (واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض );(احزاب آيه 6) كه در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مي شود. آيات بيشمار ديگري نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است , (زمر, آيه 9).
شرط چهارم : كفايت : يعني توانايي شايستگي در اداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبر بودن نيز تعبير مي شود. حضرت يوسف فرمود:(قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم ; گفت مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار كه من نگهبان امين و كاردانم ), (يوسف , آيه 55). درباره داستان حضرت موسي و دختر شعيب نيز فرمود:(ان خير من استئجرت القوي الامين ; بهترين كسي كه مي تواند به كارگيري (اوست كه ) تواناي دستكار است ), (قصص , آيه 26). در داستان عفريت جني و حضرت سليمان (ع ) نيز از قول آن عفريت فرمود:(و اني عليه لقوي امين ; من بر اين كار تواناي درستكارم ), (نمل آيه 39). از مجموع اين آيات به دست مي آيد اگر كسي كاري و پستي را به عهده مي گيرد بايد توانايي و صلاحيت لازم براي آن را داشته باشد. از مجموع آياتي كه در اين موضوعات ذكر شد مي توان تصويري كلي از سيماي حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد در منطق قرآن حكومت و زمامداري تنها شايسته كساني است كه از صلاحيتهاي علمي و اخلاقي و توانمندي هاي لازم برخودار باشند. به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم (ع ) بر ولايت مطلقه فقيه تطبيق مي كند.
از طرف ديگر حكومت اسلامي حكومت قانون خداست (و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ; و آن بدون حاكميت دين شناسي و متخصص مستعد در اجراي احكام الهي ( فقيه عادل و جامع الشرايط) امكان پذير نيست ), (مائده , آيه 44).
براي مطالعه بيشتر مستندات قرآني ولايت مطلقه فقيه و حكومت اسلامي به منابع زير رجوع كنيد: 1- نگاهي به مباني قرآن ولايت فقيه علي ذوعلم موئسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر پاييز 79. 2- پيام قرآن ج 10 قرآن مجيد و حكومت اسلامي آيت الله مكارم شيرازي مدرسه امام علي بن ابي طالب قم 1374.
ولايت فقيه در قرآن‏
اگر چه كلمه ولايت فقيه -كه يك اصطلاح فقهى است در قرآن به كار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آيات قرآن كريم، به روشنى به دست مى‏آيد. مرورى بر آيات كلام الله مجيد نشان مى‏دهد كه لااقل حدود 200 آيه شريفه از قرآن كريم -مستقيم و غيرمستقيم خطوط كلى حكومت و ولايت در جامعه را نشان مى‏دهد. نتيجه‏اى كه از بررسى و دقت در اين آيات به دست مى‏آيد، اين است كه: مسلمانان، تنها بايد از انسان‏هاى دانشمند و عالم به احكام دين -كه علاوه بر همه توانايى‏ها و شرايط عقلى و عرفى حكومت، داراى حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند پيروى و اطاعت كنند. بنابراين از نظر اسلام فاقد چنين شرايط و ويژگى‏هايى حق حاكميت و صلاحيت قرار گرفتن در منصب حكومت را ندارد و اين همان روح و محتواى اساسى «ولايت فقيه» است.جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر.ك: ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآنى ولايت فقيه.
ولايت فقيه در سيره پيامبر(ص)
بررسى سيره عملى و نظرى پيامبر اكرم(ص) مبيّن اين واقعيت است كه يكى از مهم‏ترين كارهاى آن حضرت، استحكام تداوم رهبرى به وسيله «نخبگان دينى» بر اساس دستورات الهى بود. بر اساس تعاليم پيامبر اكرم(ص)، ولايت «عالمِ به احاديث و روايات» -كه حضرتشان آنان را «فقيه» مى‏ناميد بايد بر جامعه تحقّق يابد. به همين سبب مى‏فرمود: «اى مردم! جانشينان من كسانى‏اند كه پس از من احاديث و سنت مرا بيان مى‏كنند».من لا يحضر الفقيه، ص 591. و نيز فرمود: «الفقهاء امناء الرسل»؛ «فقيهان امانت داران پيامبرانند»كافى، ج‏1، ص‏39. و «انّ العلماء ورثه الانبياء...»؛ «عالمان وارثان انبيا هستند...»همان، ص 34. و.... پيامبر اكرم(ص) در مرحله نخست، برترين فقيهان و نخبگان؛ يعنى، معصومان(ع) را جانشينان خاص و در مرتبه دوم، فقيهان غير معصوم را جانشينان عام خود معرفى فرمود. بنابراين نخستين بار پيامبر اكرم(ص) «ولايت» و «ولايت فقيه» را از جهت نظرى و عملى پايه گذاشت و فرمود: «اگر زمام امر ملّتى به شخصى واگذار شود كه در بين آن ملّت، عالم‏تر از او وجود داشته باشد، وضع آن ملّت هميشه رو به انحطاط و سقوط مى‏رود تا زمانى كه مردم، از آن راهِ رفته باز گردند و زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند».مجلسى، علامه محمدباقر، بحارالانوار، ج 10، ص 143. پيامبر اكرم(ص) نخبه بودن و صلاحيت رهبرى را در علم و عالم بودن به كتاب و سنت الهى مى‏داند و اين شرط حتى در انتخاب كارگزاران، فرمانداران و مقامات پايين‏تر نيز بايد مراعات شود. در غير اين صورت به اسلام و مسلمين خيانت شده است.الغدير، ج 8، ص 291.
پيامبر(ص) اگر چه مى‏توانست دانشمندان ديگرى را -كه علم تاريخ، حقوق و سياست، طبّ، اقتصاد، صنعت، و... دارند جانشين خود و حاكم بر مردم كند؛ ولى به شناخت شريعت اسلامى تكيه كرد و فرمود: «من استعمل عاملاً من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنه نبيّه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين»؛همان. «كسى كه كارى از مسلمانان را به عهده گيرد، در صورتى كه مى‏داند فرد مناسب‏ترى براى آن موضوع وجود دارد كه به كتاب خدا و سنّت پيامبر داناتر است، به درستى كه به خدا و رسول او و همه مسلمانان خيانت كرده است». بعد از پيامبر اكرم(ص)، ائمه اطهار(ع) نيز به مسأله ولايت فقيه اهميت ويژه‏اى دادند و بر نقش فقه و فقاهت در اداره و رهبرى جامعه اسلامى تأكيد كردند. امام على(ع) مى‏فرمايد: «ايها الناس اِنّ احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه»؛طبرسى، الاحتجاج، ص 182. «اى مردم! به درستى كه شايسته‏ترين مردم به اين امر (حكومت)، قوى‏ترين مردم و عالم‏ترين آنان به دستورات خداوند در امر حكومت است». علاوه بر اين روايات متعدد ديگرى نيز از امامان معصوم(ع) در زمينه ولايت فقيه وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى‏شود.براى آگاهى بيشتر درباره ادله روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه،صص‏48-114. ولايت فقيه و انديشمندان اسلامى‏
از ابتداى عصر غيبت، فقيهان و انديشمندان اسلامى، به دليل احساس نياز بيشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روايات معصومين(ع) به مسأله «ولايت فقيه» اهميت داده و در آثار مختلف خود، به اين موضوع پرداخته‏اند. بررسى اين آرا و نظريات به خوبى نشان مى‏دهد كه فقيهان و انديشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولايت فقيه اتفاق نظر داشته‏اند. مرحوم نراقى (م 1245 ه) مى‏نويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186. ابن ادريس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مى‏نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده‏اند».ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25. صاحب جواهر (م 1266 ه) مى‏گويد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين(ع) را نفهميده است».جواهر الكلام، ج 2، ص 398. امام خمينى(ره) نيز در اين زمينه مى‏فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود ... همه علما تبعيت كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نائينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود... اين مسأله تازگى ندارد...».امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، صص 113 - 112. پاره‏اى از منابع فقهى انديشه ولايت فقيه از ابتداى غيبت كبرى عبارت است از: - شيخ مفيد (333 - 413): المقنعه، ص 810؛ - ابوالصلاح حلبى (م. 447ه): الكافى فى الفقه، ص 422؛ - ابن ادريس حلى (م. 598ه): السرائر، ص 537؛ - محقق كركى (م. 940ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141؛ - محقق حلى (م. 676ه): مسالك الافهام (شرح شهيد ثانى بر كتاب محقق حلى)، ج 1، ص 53؛ - مقدس اردبيلى (م. 990ه): مجمع‏الفوائد والبرهان، ج 4، ص 205؛ - حسينى عاملى (م. 1226ه): مفتاح الكرامه (كتاب القضاء)، ج 10، ص‏21؛ - ملا احمد نراقى (م. 1245 ه): عوائد الايام، ص 187؛ - ميرفتاح مراغى (م. 1266ه): عناوين، ص 345؛ - شيخ محمد حسن نجفى (م. 1266ه): جواهر الكلام، ج 16، ص 178 - شيخ مرتضى انصارى (م. 1281ه): المكاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243؛ - حاج آقا رضا همدانى (م. 1322ه): مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص‏160؛ - سيد بحرالعلوم (م. 1326ه): بلغه الفقيه، ج 3، ص 221؛ - آيت‏الله‏بروجردى (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقريرات درس خارج)، ص‏52؛ - شيخ مرتضى حائرى (م. 1362ه): صلوه الجمعه، ص 144؛ - امام خمينى (م. 1368ه): كتاب البيع، ج 2، ص 488 و... .
نتيجه آنكه مسأله لايت فقيه از جهت نظرى، عمرى به درازاى اصل اسلام و بويژه فقه شيعه دارد و به هيچ روى، نمى‏توان آن را نظريه‏اى جديد به حساب آورد.
و بالاخره اينکه جهت آشنايي با ساير نظراتي که در مورد دامنه اختيارات ولي فقيه وجود دارد به منابع ذيل مراجعه نماييد : =بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه , شريف لک زايي , قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي = جهان‏بزرگى، احمد، درآمدى بر تحول نظريه دولت در اسلام؛ = پيشينه و دلايل ولايت‏فقيه، امام خمينى و حكومت اسلامى =جهان بزرگى، احمد، پيشينه تاريخى ولايت‏فقيه. = دين و دولت در انديشه اسلامي , محمد سروش , قم : بوستان کتاب . = ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآن ولايت فقيه = مكارم شيرازى، آيت‏الله ناصر، آيات ولايت در قرآن.
فقها و متفكران اسلامى، براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى، به دلايل نقلى -اعم از آيات و روايات‏و دلايل عقلى متعددى تمسك جسته‏اند كه بيان هر يك و چگونگى دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسى‏هاى مفصّل است. يكى از دلايل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است كه در طول تاريخ مورد استناد فقيهان شيعه بوده است. در اين روايت امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادعلينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله» ؛اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98. كلينى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روايت مى‏كند: «از امام صادق(ع) پرسيدم: دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان يا قاضيان [ حكومت‏هاى جور] جهت حل آن مى‏روند؛ آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آنان مراجعه كند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت كرده است. از اين رو آنچه بر اساس حكم او [كه خود فاقد مشروعيت است ]دريافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زيرا آن را بر اساس حكم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: بايد به طاغوت كافر باشند [و آن را به رسميت نشناسند] و مى‏فرمايد: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ). آن‏گاه پرسيدم: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است». اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقيهان شيعه است. دلالت حديث بر ولايت‏فقيه‏
مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‏هاى ايجابى و سلبى است: 1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احكام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحيح باشد فاقد ارزش و باطل مى‏داند. 2. جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى، شيعيان را به پيروى از فقيهان جامع شرايط مكلف مى‏سازد. 3. عبارت «فانى قد جعلته عليكم حاكماً»؛ او را حاكم بر شما قرار دادم.، با وضوح و روشنى، بر نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى دلالت دارد؛ زيرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نيز عام مى‏باشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» با توجه به واژه «حاكم» -كه دلالت بر حكومت داردنسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى، تعميم يافته و شامل آنان نيز مى‏شود. قرينه‏هاى روشن ديگرى نيز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله: 1. استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلى؛ 2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را مطلقاً حرام شمرده، حكم آنها را باطل مى‏داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زيرا اصل چنين حكومت‏هايى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراين تنها مراجعه به حكومت مشروع - كه با انتصاب از ناحيه شارع مقدس است مورد توصيه و تكليف قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب ولايت فقيه در تفسير و تبيين اين روايت، چنين مى‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤال حكم كلى بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مى‏شود كه: آيا به سلاطين و قدرت‏هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا -چه اجرايى و چه قضايى نهى مى‏فرمايند و دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امور خود، نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمّال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين اگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به «طاغوت»؛ يعنى، قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا، به حقوق مسلم خويش رسيد «فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له»، به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غيراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر اين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ «قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»؛ «[گفته‏اند:] در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع كنند».ولايت فقيه، صص 80 - 77.
ايشان در جاى ديگر مى‏فرمايد: «... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند و تعبير به «حاكماً» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان، تكليفى معين نكرده و در نتيجه يكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرايى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند».همان، صص 102 - 106. نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط -علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏شود. بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى، به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) و در نتيجه مخالفت باحكم خدا است.
افزون بر اين روايت، روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت‏فقيه دارد كه به اختصار به بعضى از آنها اشاره و شرح چگونگى دلالت آنها به منابع ديگر واگذار مى‏شود: 1. توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله»؛وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8. .
2.«العلماء حكام على الناس»؛مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33..
3.روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «ان مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه‏;همان، ح 16.»
براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، ص 48-148.
قائلين به ولايت فقيه به ادله نقلى و عقلى مختلفى تمسك كرده‏اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستى از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مى‏كنيم و تفصيل آن را به كتاب‏هاى مربوطه واگذار مى‏نماييم:
الف) در ميان ادله نقلى به روايات ذيل تمسك شده است:1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايى قيل يا رسول اللّه‏ و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروونعنّى حديثى و سنّتى، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2- روايت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها، (اصول كافى، ج 1، ص 38،باب فقدد العلماء)
3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46).
4- روايت حضرت رضا(ع): انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).
5- توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه‏،(وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح2)
7- حديث امام صادق(ع): اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): .. ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرفاحكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما...، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 98)
9- روايت ابى خديجه از امام صادق(ع): ... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100،ح 6).
10- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): انّ العلماء ورثة الأنبياء، (اصول كافى، ج 1، ص 34).
12- آيه كريمه: النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم، (احزاب، آيه 6)
13- روايت: منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بنى اسرائيل، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
14- روايت رسول اكرم(ص): علماء امّتى كساير انبياء قبلى، (جامع الاخبار)
15- روايت: العلماء حكام على الناس، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).
16- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): مَجارى الامور والاحكام على اَيدى العلماء باللّه‏ الأُمناء على حلاله و حرامه،(مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16)
17- حديث پيامبر اكرم(ص): السلطان ولى من لا ولى له، (سنن بيهقى، ج 7، ص 105).
18- احاديثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن يقيم الحدّعليه;(وسائل‏الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
19- روايت امام باقر(ع): اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح1).
20- روايات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامىمنجر به هرج و مرج در جامعه مى‏شود و از طرفى هم مى‏دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده‏اند.
البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مى‏توانيد به كتاب‏هاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولىفقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى(ره) مراجعه كنيد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100106378)